إحصائيات

جهة  العيون الساقية الحمراء

مؤهلات اقتصادية وفرص استثمارية هامة

     تمتد جهة العيون الساقية الحمراء على مساحة 140 ألف و 18 كيلومتر مربع أي ما يمثل 20 في المائة من المساحة الوطنية. وتحد شمالا بجهة كلميم واد نون، وجنوبا بجهة الداخلة وادي الذهب، و شرقا بموريتانيا، وغربا بالمحيط الأطلسي.
وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014، تبلغ ساكنة الجهة حوالي 367 ألف و 758 نسمة، 93 في المائة منها تتركز في الوسط الحضري، بمعدل يفوق المعدل الوطني الذي يبلغ 60,36 في المائة.
وتضم الجهة 1,09 في المائة فقط من الساكنة الوطنية، ما يترجمه المستوى الضعيف من الكثافة السكانية التي تبلغ جهويا 2,6 ساكن في كل كيلومتر مربع، مقابل 47,6 لكل كيلومتر وطنيا.
وتتوفر جهة العيون الساقية الحمراء على عدة مؤهلات اقتصادية وفرص استثمارية وإمكانات هامة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
فإضافة إلى القطاعات التقليدية التي تمثل عصب الاقتصاد الجهوي مثل الصيد وتربية المواشي والمناجم، )الفوسفاط)، لا تتوقف قطاعات أنشطة أخرى عن الازدهار بالسوق المحلي.
ويتعلق الأمر خصوصا بالطاقات المتجددة، والسياحة، وصناعة الإسمنت، والبناء، والخدمات التي تستفيد من التطور الحضري الذي تعرفه الجهة والآفاق الواعدة التي يوفرها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، فيما يخص الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي يتم إنجازها بالجهة، التي ينتظر أن تصير محورا حقيقيا للمبادلات على الصعيد القاري.

والجدير بالذكر أنه تم تخصيص41,6 مليار درهم ضمن مشاريع هذا النموذج الجديد بالجهة، التي تعيش منذ سنة 2015 ، تاريخ إطلاق هذا النموذج، على وقع دينامية استثمارية قوية في مختلف القطاعات.
وخلال سنة 2017 ، تمت المصادقة على ما لا يقل من 98 ملفا خلال اجتماعات اللجنة الجهوية للاستثمار، بقيمة مالية استثمارية تصل الى 4 ملايير و303 مليون درهم ،والتي من ستمكن من خلق حوالي 4 الاف و756 منصب شغل .
ويتصدر قطاعا التجارة ، والخدمات المختلفة قائمة المشاريع المصادق عليها ب 26 مشروعا بالنسبة للخدمات، و25 لقطاع التجارة ، يليهما قطاع البناء والأشغال العمومية ب 21 مشروعا، ثم السياحة ب 13 مشروعا، فالصناعة ب 12 مشروعا، والطاقات والمناجم بمشروع واحد.
وفيما يتعلق بتوزيع قيمة الاستثمارات ، حسب كل قطاع، فقد بلغت قيمة الاستثمارات بالنسبة لقطاع الخدمات المختلفة حوالي مليارين و 248 مليون درهم، يليه قطاع الطاقة والمعادن ب مليار و400 مليون درهم، ثم قطاع والبناء والأشغال العمومية ب 325 مليون درهم، و قطاع الصناعة، ب 204 مليون درهم، فيما قطاعي السياحة، والتجارة بلغت على التوالي 80 مليون درهم و 46 مليون درهم .
من جانب آخر، سلم المركز الجهوي للاستثمار 634 شهادة سلبية لإحداث مقاولات، موزعة، حسب القطاعات على قطاع الخدمات ب 204 شهادة، والتجارة ب 131 شهادة، والبناء والأشغال العمومية ب 108 شهادة، والفلاحة والصيد ب 99 شهادة، ، فالصناعة 89 شهادة، والسياحة (2) ، والصناعة التقليدية شهادة واحدة .
وقد تعزز النسيج الاقتصادي في الفترة ذاتها داخل المنطقة بإحداث 431 مقاولة، بينها 171 مقاولة لأشخاص معنويين، و 260 لأشخاص ذاتيين.

  1. الصيد البحري… قاطرة التنمية بالمنطقة 
  2. قطاع الفلاحة مؤهلات واعدة لتنمية مستدامة 
  3. الطاقات المتجددة: الجهة تمر الى السرعة القصوى 
  4. السياحة … قطاع واعد لتعزيز التنمية بالجهة