إقليم العيون..السلطات العمومية معبأة بقوة لضمان تموين سلس للأسواق

العيون – كثفت سلطات إقليم العيون عمليات تتبع تموين الأسواق ودوريات مراقبة جودة المنتجات الغذائية، وتبنت نهجا صارما في ما يتصل بزجر الغش والاحتكار والممارسات المخلة التي تمس القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك في إطار تنفيذ حالة الطوارئ الصحية.

وتقوم لجنة إقليمية مختلطة، على امتداد السنة، بدوريات تشمل الأسواق ومحلات القرب والمجازر، بالإضافة إلى المخابز ومحلات البيع بالجملة من أجل الوقوف على وفرة التموين بالسوق المحلية.

ورامت الحملة التي تشرف عليها عمالة إقليم العيون التثبت من معقولية أسعار المنتجات الغذائية، خصوصا تلك التي تعرف استهلاكا كبيرا خلال الشهر الفضيل، مع الوقوف عند وضعية تموين الأسواق المحلية بالإقليم بالمواد الأساسية التي تتسم بوفرة العرض الذي يفوق الطلب.

وتأتي هذه الدوريات في سياق حزمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تمتد خلال الشهر الفضيل تنفيذا لما تم إقراره من قبل السلطات والهادف إلى التشديد على أهمية تعزيز مراقبة الأسعار وزجر مختلف الممارسات التي يمكن أن تمس بالسلامة الصحية للمستهلكين وتطال قدرتهم الشرائية.

وفي هذا الصدد، قال المكلف بتدبير مصلحة مراقبة الأسعار بولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، فؤاد زريق، إن العرض يفوق بكثير طلب السوق المحلية، مؤكدا أن مخزون “الخضر والفواكه والمواد الأساسية الأكثر استهلاكا بالعيون من الممكن أن يغطي حاجيات الساكنة لأشهر مديدة”.

وأكد السيد زريق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأسعار مستقرة والمواد الأساسية موجودة وبوفرة، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الحبوب والقطاني. وأفاد بأن السلطات العمومية لا تتوانى في زجر المخالفين، مشيرا إلى أنه تم خلال الأيام الأولى من الشهر الأبرك تسجيل ما يزيد عن 16 مخالفة في نقاط البيع بالجملة والتقسيط وفي نقاط التخزين بالعيون.

ويتعلق الأمر، حسب المكلف بتدبير مصلحة مراقبة الأسعار بولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، بالزيادة غير المشروعة للأسعار المقننة، وعدم إشهار الأسعار، وعدم الإدلاء بالفواتير، فضلا عن التخزين غير المشروع، و عدم احترام شروط الجودة والأمان. ولفت إلى أنه، عموما، يمكن الحديث عن احترام التجار للإجراءات والتعليمات التي أقرتها السلطات المحلية، مستشهدا باستقرار الأسعار ووفرة المواد الغذائية.

وذكر بأن اللجنة الإقليمية المختلطة تتتبع يوميا تطور التموين بالأسواق وتراقب الأسعار لضمان تنفيذ الإجراءات التنظيمية ذات الصلة مع زجر كل أشكال الغش والمضاربة بالأسعار.

وتسهر اللجنة الإقليمية المختلطة على قطع الطريق أمام كل ممارسة تجارية غير مشروعة مع ضمان شفافية المعاملات، بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الظرفية الدقيقة التي يجتازها المغرب والعالم.

وجرى إجلاء الباعة الجائلين من سوق “الرحيبة”، أكبر سوق شعبي بحاضرة الجنوب مدينة العيون، إلى محلات عصرية تستجيب لشروط الصحة والأمان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.

وهكذا، جرى نقل باعة الخضر والفواكه والأسماك ومنتجات أخرى، نحو السوقين المتواجدين بحيي الحزام والتعاون اللذين يوفران فضاءات مواتية للتجار من أجل عرض منتوجاتهم في شروط مثلى.