الحكم الذاتي، السبيل الوحيد “الواقعي والقابل للتحقيق” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء

العيون – جدد رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا، التأكيد على انخراطهما “الكامل” ودعمهما “المطلق” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها السبيل الوحيد “الواقعي والقابل للتحقيق” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار السيدان ولد الرشيد وينجا، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنه “من الأهمية التأكيد على أنه باعتبارنا صحراويين منتخبين ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر، ومعبرين بكل قوة وفخر عن مغربيتنا، فإننا نؤكد أن أي حل لا يندرج بشكل حازم ولا رجعة فيه في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، لا يمكن قبوله “.

واعتبر السيدان ولد الرشيد وينجا أن المجموعة المسلحة “البوليساريو” ليس لها الحق ولا الشرعية لتمثيل الصحراويين كما تدعي بغير وجه حق، وإن بشكل أقل ، تمثيل السكان الذين يعيشون في الصحراء المغربية ، مسجلين أن “هذه المجموعة الانفصالية المسلحة يتم انتقادها أكثر من أي وقت مضى ولا سيما داخل مخيمات تندوف، حيث أعلنت حركة منشقة مؤخرا، وبشكل علني، أن الوقت قد حان لوضع حد لأسطورة +البوليساريو+ كممثل شرعي وحيد للصحراويين”.

وأشارا إلى أن مبادرتهما للتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة تنبع من معرفتهما التامة بالوضعية الحقيقية السائدة في دائرتيهما الانتخابيتين، مضيفين أن هذه المعرفة “اكتسبناها من خلال ممارسة مسؤولياتنا في الميدان والتي تقترن بشرعيتنا وتمثيليتنا التي منحنا إياها صندوق الاقتراع في ختام مسلسل انتخابي ديمقراطي وشفاف”.

وذكرا بمشاركتهما الفعالة كرئيسين لجهتي الصحراء المغربية وعضوي الوفد المغربي في المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018 ، ويومي 21 و22 مارس 2019، تحت رعاية المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.

وأضافا “لقد قدمنا مساهمات جوهرية خلال المناقشات حول التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، ومناخ الحرية السائد بها، والمشاركة الديمقراطية لساكنة الصحراء المغربية في تدبير شؤونها المحلية، والجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص الذين اختاروا العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، للعيش بكرامة”.

من جهة أخرى، ندد رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، بشدة، بالإساءات والانتهاكات الجسيمة والواسعة والمتواصلة لكرامة وحقوق الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأضافا أن هؤلاء المحتجزين يعانون منذ ما يقرب من خمسة عقود من فظائع النظام الاستبدادي القاسي في منطقة ينعدم فيها القانون حيث تخلت الجزائر عن اختصاصاتها ووضعتها بين أيدي ميليشيات مسلحة، وبالتالي تركت هاته الساكنة خارج أي إطار قانوني ومؤسساتي ، من شأنه البت في الانتهاكات التي تحدث فوق تراب يقع في دائرة الاختصاص الجزائري .

وذكرا بأن لجنة حقوق الإنسان كانت قد شجبت، في يوليوز 2018، هذا التفويض غير القانوني الذي تهربت الجزائر بموجبه من مسؤولياتها لأكثر من أربعة عقود.

وأشارا إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أثبت، في قراره الصادر في 5 يونيو 2020 بشأن الدعوى التي رفعها أحد المعارضين لقيادة “البوليساريو”، مسؤولية الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وسجل رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب أن مخيمات تندوف شهدت مؤخرا تصاعدا في الاحتجاجات الاجتماعية وزيادة في الانتفاضات، مشيرين إلى أن هذه الاحتجاجات تم قمعها من طرف “البوليساريو” والجزائر، اللتين لجأتا إلى استخدام الدبابات والوسائل العسكرية ضد سكان مدنيين.

كما نددا بتوظيف ساكنة مخيمات تندوف كأداة للابتزاز السياسي، وتعريضها لإذلال العوز من أجل جمع مساعدات إنسانية يتم تحويلها لصالح أوليغارشية البؤس، مضيفين أنه بالتأكيد ليس من العبث أن يواصل الاتحاد الأوروبي تتبعه عن كثب لاختلاس هذه المساعدات.

وأوضحا أن “هذا الاستغلال المخزي لإخواننا وأخواتنا في مخيمات تندوف مستمر في ظل الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية من جانب الجزائر”، مذكرين بأن هذه الأخيرة ترفض تسجيل وإحصاء هذه الساكنة ، وذلك في انتهاك صارخ للمسؤولية التعاهدية للبلد المضيف، الجزائر ، ومقتضيات القانون الإنساني الدولي والمطالب المتكررة والمتواصلة لمجلس الأمن منذ 2011.

وأضافا أن “الجزائر تبدي عدم اكتراث بكرامة هذه الساكنة وحقوقها الأساسية، بينما لا تبخل بكل الوسائل للحفاظ على راحة الطغمة التي تقود +البوليساريو+”.

ووفقا للسيدين ولد الرشيد وينجا، فإن “البوليساريو” تستفيد من مبالغ مالية مهمة ولو فقط من أجل صيانة أسلحة أضحت مكلفة على نحو متزايد داخل ما يفترض أن يكون مخيمات لاجئين، خالية من الأسلحة، حيث يعيش مدنيون.

وخلافا لهذا الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، أكد المسؤولان أن حقوق الساكنة المحلية في الصحراء المغربية تتمتع بحماية وتعزيز فعالين، على أساس ضمانات دستورية وإطار قانوني ومؤسساتي وطني طبقا لالتزامات المغرب الدولية.

وفي هذا الإطار، أشاد السيدان ولد الرشيد وينجا بالجهود الكبرى التي بذلها المغرب على مدى أكثر من أربعة عقود من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، مبرزين الدينامية الجديدة للتنمية التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بميزانية تناهز 8 مليارات دولار.

وسجلا أن هذا النموذج يمثل رافعة رئيسية للتنمية، وقد بدأ بالفعل في جعل هذه المنطقة قطبا حقيقيا للتنمية والتعاون الإقليمي والدولي، مضيفين أن هذه المشاريع وهذه الاستثمارات الهامة ذات الصلة “مدعومة من قبل الساكنة المحلية ويتم تنفيذها تحت إشرافنا الجهوي”.

ووفقا لرئيسي الجهتين، فإن هذه الإنجازات، كما اتفاقيات التنمية والتعاون المبرمة مع مختلف الفاعلين الدوليين الرئيسيين في احترام تام للقانون الدولي، تدحض المزاعم حول استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.

وأشارا إلى أن مصداقية هذه الدينامية التنموية، التي تندرج في سياق الانفتاح والاندماج الاقتصادي على المستوى الجهوي والقاري والدولي، تثير اهتماما متزايدا في جهتينا، مضيفين أن هاتين الأخيرتين تحتضنان عددا كبيرا من التظاهرات الدولية والإقليمية ذات الطابع الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والرياضي، التي استقطبت آلاف المشاركين.

واعتبرا أن هذا الأمر يدحض، بالطبع، المزاعم الكاذبة لبعض الأصوات التي تصور الصحراء المغربية على أنها إقليم مغلق.

على صعيد آخر، رحب السيدان ولد الرشيد وينجا بالتدبير الجيد للمغرب بخصوص الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) التي تشكل تحديا خطيرا بالنسبة لجميع دول العالم، مشيرين إلى أن المغرب تمكن من تحقيق الاستجابة المناسبة، التي لقيت ترحيبا واعترافا كبيرين على الصعيدين الوطني والدولي.

وأوضحا أن أهمية التدابير المتخذة في الوقت المناسب مكنت من العمل بفعالية على مجموعة واسعة من النتائج المترتبة عن الأزمة من حيث التحسيس والوقاية والتشغيل في وقت قياسي للبنيات التحتية والمعدات الطبية الإضافية، والمواكبة السوسيو-اقتصادية للفئات الهشة، والتعليم عن بعد ، مع الحفاظ على الهدوء والأمن في مجموع التراب الوطني.

وذكرا بأن جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب “استفادتا من نفس التعبئة وتدابير التدخل المطبقة في بقية جهات المغرب، مما مكن من تدبير أمثل لهذا التهديد وتحقيق نتائج ممتازة جعلت من الجهتين معا من بين الأقل تأثرا في المغرب، حيث سجلت أرقاما هي الأدنى من حيث عدد الإصابات أو الوفيات”.

وأشار المسؤولان، بصفتهما منتخبين ومسؤولين جهويين، إلى أن الفرصة أتيحت لهما، في مناسبات عديدة، للوقوف عند تعبيرات الرضا والاعتزاز من ناخبيهما في ما يتعلق بالتعبئة الفعالة للسلطات العمومية وجودة تدخلاتها.

وأكدا “أن هذا يدحض المزاعم الفظة لخصوم الوحدة الترابية لبلدنا ممن يسعون إلى استغلال هذا الاختبار بطريقة غير لائقة”.

ومن خلال هذه الرسالة، عبر رئيسا الجهتين عن رغبتهما في تبديد أي غموض حول الافتراءات الشنيعة التي يتم ترويجها حول الوضع في الصحراء المغربية من خلال نهج بروباغندا تضليلية تحاول الأطراف الأخرى من خلالها تشويه الواقع.

وأضافا “لذا أردنا أن نوضح أننا، نحن الذين نتواجد ونعمل على الأرض في الصحراء المغربية، نرفض أي مزايدة في هذا الموضوع. خطوتنا هي أيضا صرخة استياء تجاه الظروف المأساوية التي يعيش فيها إخواننا وأخواتنا في تندوف. وينبغي عدم التسامح مع هذه الوضعية بعد الآن”.

ولذلك طالبا بمواءمة هذه المخيمات مع المعايير والالتزامات المنبثقة عن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تقع على عاتق الجزائر، الطرف الحقيقي في النزاع حول الصحراء المغربية.

واعتبر السيدان ولد الرشيد وينجا أنه يتعين مساءلة “البوليساريو” والجزائر حول الاهتمام الضئيل الذي يخصصانه لهاته الساكنة وخاصة الحقوق الأساسية التي ينبغي تمتيعهم بها ، لافتين إلى أن “الوقت قد حان لتسليط الضوء على هذه المنطقة الخارجة عن القانون، أي مخيمات تندوف، ولرفع القيود المفروضة على حق التنقل بالنسبة لهذه الساكنة”.