الخطاب الملكي ركز على الآليات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد والاستثمار (أستاذ جامعي)

العيون – قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي بطنجة، إبراهيم مراكشي، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، ركز على الآليات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالاستثمار.

وأكد الدكتور مراكشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خطاب جلالة الملك أشار إلى إحداث صندوق خاص بالاستثمار الاستراتيجي يتمتع بالشخصية المعنوية، مجددا ضرورة ارتكاز هيآت التدبير المتصلة بهذا الصندوق “على مبادئ الحكامة والشفافية والنجاعة، كما أن إضفاء اسم جلالة الملك على هذا الصندوق يعد ضمانة على ألا يحيد عن هذه المبادئ وروحها”.

وبالنظر لتأثر القطاع الصناعي بهذه الجائحة نتيجة ارتباطه العضوي بالاقتصاد العالمي، أكد أستاذ القانون العام أن الخطاب الملكي أشار إلى محورية دور الفلاحة كقطاع بالغ الأهمية من شأنه التخفيف من تداعيات الأزمة، وأدوراه في توفير الأمن الغذائي للبلاد، مسجلا الحاجة إلى تفعيل جميع البرامج الفلاحية، على اعتبار العلاقة الوثيقة بين الفلاحة والتنمية القروية.

وللخروج من هذه الأزمة، خلص الأستاذ الجامعي إلى أن مغرب اليوم في حاجة إلى الكفاءات، مستشهدا بخطاب جلالته الذي أكد ضرورة مراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية، وتحصينها من الاستغلال السياسوي والحزبي، وداعيا كذلك إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ البلاد