السمارة.. أزيد من 3 ملايين درهم لدعم عدة مشاريع في إطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

السمارة – بلغ الاعتماد المالي الذي تم تخصيصه لدعم إنجاز 47 مشروعا في إطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم السمارة، ما مجموعه 3 ملايين و103 آلاف درهم.

وتهم هذه المشاريع، التي استفاد منها، مؤخرا، 96 مستفيدا ومستفيدة، والتي يتم تمويلها من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، اقتناء معدات لتجهيز 10 فضاءات للألعاب الإلكترونية، و09 ورشات لتنسيق الموسيقى، واقتناء تجهيزات لفائدة 09 ورشات لتوازن العجلات، و17 ورشة لإصلاح العجلات، بالإضافة إلى تجهيز وحدتين لتربية النحل وإنتاج العسل بإقليم السمارة.

وأفادت معطيات للتنسيقية الإقليمية لوكالة الجنوب، بأن عدد المشاريع المنجزة في إطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2010 و2022 بإقليم السمارة، بلغ 670 مشروعا لفائدة 2550 مستفيدا ومستفيدة، بكلفة مالية تناهز 79 مليون و520 ألفا و299 درهم.

وتتوزع هذه المشاريع المنجزة، حسب القطاعات، على 474 مشروعا في قطاع الخدمات، و81 مشروعا في قطاع الفلاحة، و71 مشروعا في قطاع الصناعة التقليدية، و42 مشروعا في قطاع الصناعة، ومشروعين اثنين في قطاع السياحة.

وبخصوص المشاريع المبرمجة، حسب المصدر ذاته، فتهم 91 وحدة لفائدة 241 مستفيدا ومستفيدة بكلفة مالية تقدر بـ 11 مليون و84 ألفا و 415 درهم، موزعة حسب القطاعات على 47 مشروعا في قطاع الخدمات، و17 مشروعا في الصناعة التقليدية، و11 مشروعا لكل من قطاعي الفلاحة والصناعة، و05 مشاريع بالنسبة لقطاع السياحة.

ويهدف برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم المبادرة الحرة لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم السمارة، الذي بدأ العمل به بشكل فعلي بهذا الإقليم منذ سنة 2010، إلى إحداث تنمية تعمل على تقوية النسيج الاقتصادي للإقليم، وتثمين المنتوج المحلي وتطويره، وتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي، وتقوية النسيج الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير الخدمات وتحسين جودتها، والتخفيض من مستوى البطالة، وإدماج الفئة التي تعاني من الهشاشة والعوز.

وتعمل وكالة الجنوب، بتنسيق وتشاور مع باقي الشركاء والمانحين، على إقامة المشاريع سواء تلك المهيكلة أو نواة المشاريع أو مشاريع القرب لفائدة حاملي المشاريع، وتضم شريحة عريضة من (حاملي الشواهد، وخريجي المعاهد، وفئة السجناء، والنساء في وضعية صعبة، وذوي الاحتياجات الخاصة)، وذلك في مختلف المجالات سواء كانت صناعية أو خدماتية أو فلاحية أو تربوية).

وتتم إقامة المشاريع وفق محاور محددة تهم “العمل على إنجاز مشاريع مهيكلة، تمكن من استغلال الموارد المحلية وتثمينها”، و”مشاريع تدخل في إطار الأنشطة المدرة للدخل – المقاولات الصغرى”، و”الاستفادة من تجربة البرامج العاملة وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإقامة شراكات معها تطبيقا لنظام الرافعة، وباقي الشركاء”.