باستقبالها للمدعو إبراهيم غالي تقف الدولة الإسبانية أمام مفترق قانوني وأخلاقي وإنساني (خبير قانوني أردني)

عمان – قال الخبير القانوني الأردني، فواز الخلايلة ، إن الدولة الإسبانية باستقبالها المدعو إبراهيم غالي، تقف أمام مفترق قانوني وأخلاقي وإنساني “فإما أن ت ثبت أنها دولة مؤسسات وسيادة قانون، وإما أن ت بقي هذه الأطروحة لغايات الاستهلاك الاعلامي”.

واعتبر الخبير الأردني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما صدر من تصريحات عن وزيرة الخارجية الإسبانية والتي بررت استقبال هذا الشخص على أراضيها أنه كان لغايات انسانية، رغم أنه مطلوب للقضاء الإسباني بموجب مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه منذ 2008 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، “يشكل مأساة حقيقية بكل المقاييس”.

وقال إن موقف حكومة إسبانيا “لا ينتهك قوانينها الخاصة فحسب ، وإنما القانون الدولي أيضا، وذلك من خلال السماح لمرتكب جرائم ضد الإنسانية، من بينها الاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية ، من الولوج إلى ترابها مع الإفلات التام من العقاب”.

وأكد المحامي الأردني أن إدخال هذا الشخص بواسطة طائرة جزائرية ومرافقة طبية وبأوراق مزورة واسم مستعار ، “ي ظهر مدى الاحتضان والاهتمام الكبير للسلطة بالجزائر ، بقيادة هذه الجبهة الانفصالية”، مضيفا أن ذلك له دلالات ويؤشر على دور هذه السلطة وانخراطها المباشر في الأزمة المفتعلة حول الصحراء المغربية منذ الاستقلال وجلاء الاحتلال الإسباني من الأراضي المغربية .

وتساءل الخلايلة وهو أيضا عضو في المنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية ، ” كيف يتحول مرتكب جرائم ضد الإنسانية ، إلى حالة إنسانية تكون هي الأولى بالرعاية، ضاربين بعرض الحائط سلطة القانون وحق الضحايا المجني عليهم في نيل العدالة في دولة تدعي سيادة القانون واستقلال القضاء”.

وأكد في هذا الصدد، أنه يتعين على القضاء الإسباني المستقل بموجب القانون ومن خلال النيابة العامة أن يتحرك للتحقيق للتأكد من هوية هذا الشخص وتقديمه للعدالة وتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه .

وأضاف أنه من واجب دول الاتحاد الأوربي أيضا وكافة المنظمات الانسانية، حث الدولة الإسبانية على تنفيذ القانون بحق مرتكبي جرائم ضد الإنسانية حتى لا تكون هناك سابقة تؤسس للهروب من العدالة لحسابات سياسية.