بوجدور..توقيع اتفاقيات شراكة في مجال التعليم الأولي وأقسام التفوق المدرسي بكلفة مالية قدرها 3 ملايين درهم

بوجدور -احتضن مقر عمالة إقليم بوجدور توقيع اتفاقيات شراكة في مجال التعليم الأولي وأقسام الدمج والتفتح والتفوق المدرسي بكلفة مالية قدرها 3 ملايين درهم.

وتهدف الاتفاقيات الخاصة بالتعليم الأولي والتي جرى التوقيع عليها خلال لقاء تواصلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية ترأسه عامل الإقليم، إبراهيم ابن إبراهيم، وحضره المدير العام للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وأعضاء اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية ورؤساء الجماعات الترابية وممثلو المندوبية الاقليمية للتربية الوطنية، المساهمة في تعميم التعليم الأولي بمستوييه (التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني)، وتوظيف وتكوين المربيين والمربيات، إضافة إلى ضمان تدبير بيداغوجي وإداري للأقسام المحدثة.

كما تتوخى الوثيقة التي تزامنت مع تخليد الذكرى 16 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار “كوفيد- 19والتعليم: الحصيلة والتطلعات للحفاظ على المكاسب المنجزة”، الإشراف على جودة الخدمات المقدمة من طرف وحدة التعليم الأولي، وتأطير وتقوية قدرات التدبير لدى جمعية محلية عهد إليها تسيير الوحدات في إطار التسيير غير المباشر.

وتشمل هذه الاتفاقيات، اتفاقية إطار لإحداث وحدات للتعليم الإولي بالإقليم، واتفاقية شراكة لإحداث وحدة للتعليم الأولي بحي الأمان 2، والتي بلغت تكلفتها 905.000.00 درهم، واتفاقية شراكة لإحداث وحدة للتعليم الأولي بحي التنمية، بغلاف مالي قرده 720.000.00 درهم، إضافة إلى اتفاقية شراكة لإحداث وحدة للتعليم الأولي بحي لالة مريم، والتي عبأت مبلغ 525.000.00 درهم.

أما الاتفاقية الخاصة بإدماج الأطفال في وضعية إعاقة فتتوخى تحقيق المتابعة والإدماج التربوي للأطفال المتوحدين ببوجدور، عبر اتفاقية شراكة لتأهيل وتجهيز قسم للدمج بمركز المساعدة والتوجيه لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة إجمالية قدرها 620.000.00 درهم.

وبخصوص التفتح والتفوق المدرسي وتعزيز الاشعاع الثقافي والرياضي وتنشيط الرياضة المدرسية والرقي بها لترسيخ القيم والمبادئ الجمالية وابراز وصقل المواهب، فتجلت في اتفاقية شراكة لتأهيل وتجهيز المركز السوسيو الرياضي والتربوي بحي الوحدة بمبلغ 340.000.00 درهم.

وأكد عامل الإقليم السيد ابراهيم ابن ابراهيم، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تخلد ذكراها السادسة عشرة، تعد مشروعا يرمي إلى تقليص العجز السوسيو- اقتصادي ويعمل على تيسير الإدماج الاقتصادي للفئات الفقيرة والمعوزة وصون كرامتها.

كما استشهد بأهم منجزاتها، على اعتبار أن السنة الثانية من مرحلتها الثالثة تزامنت مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطة الاقليمية للتصدي لجائحة كورونا، “حيث عمدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى رصد اعتمادات مالية بصفة استثنائية، وتسخير كافة مراكزها، ومواردها البشرية ووسائلها اللوجستيكية، لاتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات قصد التخفيف من الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19”.