خطاب العرش يجسد الرؤية الملكية التنموية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي (خبير)

قال رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مولاي بوبكر حمداني، إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة عيد العرش المجيد، يجسد الرؤية الملكية للتنمية والتوجه الاستراتيجي للبلاد لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

وأبرز الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خطاب جلالة الملك يتوخى تحقيق الفعالية الاقتصادية القائمة على اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا، يسعى إلى النهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

ولتحقيق أهداف من هذا القبيل، أكد السيد حمداني أن الخطاب الملكي عمل على “ترتيب الأولويات بما يكفل تحسين مناخ الأعمال وبلورة عقد اجتماعي جديد يؤسس لنمو عادل ومنصف، يتأسس على الإنعاش الاقتصادي حتى تتمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها لخلق مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل”.

وأشار إلى أنه للرفع من احتمالية نجاح هذا التحول والتسريع فيه، فإن الرؤية الملكية تركز على تعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة وضخ الأموال في الاقتصاد الوطني من خلال إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي بغية دعم هذه الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنسيق وعقلنة باقي الصناديق التمويلية.

وأوضح الخبير أن الخطاب الملكي أكد على أهمية الشروع في إطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة انطلاقا من يناير 2021، وذلك طبقا لرزنامة عملية وجدولة زمنية مضبوطة، تبتدئ من تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، لتشمل بعد ذلك التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

واستحضارا للقضايا المرتبطة بالحكامة والتوجيه السليم للدعم الاجتماعي وإنجاح الحوار الاجتماعي، دعا الخطاب الملكي السامي إلى تصحيح واستحضار اختلالات ونقائص برامج الدعم الاجتماعي السابقة.

ولتقوية آليات الحكامة لإنجاز هذا المشروع الجديد، أكد الخطاب الملكي على أهمية الاستهداف المباشر للمستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، ترتكز على التكنولوجيات الحديثة لتدقيق معطيات المستفيدين من هذه البرامج، وعبر السجل الوطني للسكان، ومن خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، إضافة إلى ملاءمة المساطر والمقتضيات القانونية والمنظومات المعلوماتية لبرامج الحماية الاجتماعية مع المقتضيات التنظيمية ذات الصلة.